وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى «تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات المقدمة التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، وسيتم بموجبها العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100%، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى 50 خدمة، وتخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50% ».
وأضاف المصدر ذاته، أن مدة إنجاز المشروع، تبلغ 18 شهرا ممتدة على مرحلتين : مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (08 شهرا)، ومرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 شهرا).
وأكد البلاغ المذكور، أن هذه الاتفاقية، تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية «FOMAP»، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم، من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.
