وحسب ما اوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 25 يناير، فإن الدولة اضطرت الى اللجوء الى الابناك من اجل اقتراض مبالغ مالية ضخمة لمواجهة الازمة المالية، التي تمر منها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد من المقاولات القطاع العام والخاص والتي تجاوزت 3000 مليار سنتيم، وتسببت في تعريض عدد من المقاولات لصعوبات مالية.
حكومة العثماني حسب "اليومية"، ستعمد الى الترخيص للمقاولات المستوفية للشروط من اجل الشروع في استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة حصريا من البنوك، حيث ستشرف المديرية العامة للضرائب على هذه العملية من خلال تسليم الشهادات للمقاولات لكي تتقدم بها الى البنوك لاستخلاص مستحقاتها على ان تقوم الاخيرة باسترجاع ما ادته للمقاولات من الخزينة العامة.
الازمة الحالية التي تتخبط فيها الدولة مرتبطة بالبوكاج الحكومي وفق ما اوردته مصادر خاصة لليومية، الى جانب اضرابات مالية اثرت بشكل كبير على اداء فواتير ومستحقات الشركات من الضريبة على القيمة المضافة.
