وسجلت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر يناير الجاري، تباطؤا كبيرا في مبيعات الاسمنت، المؤشر الحقيقي لقطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية، خلال سنة 2017.
وبالنسبة لتمويل العمليات العقارية، أفاد المصدر ذاته بارتفاع حجم القروض البنكية بـ 4,2 بالمائة مع متم نونبر 2017، مقارنة بـ2,2 بالمائة سنة 2016.
وذكرت المديرية أن القروض الممنوحة لقطاع السكن ارتفعت بـ3,9 بالمائة على وقع تزايد القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بـ5,8 بالمائة مقارنة بـ2,3 بالمائة مع متم يونيو من العام الماضي وناقص 6,3 بالمائة متم نونبر من عام 2016.
وخلص المصدر إلى أن هذا الأداء يعكس الدينامية التي يعرفها استهلاك الاسمنت خلال الفصل الثاني من سنة 2017.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 23/01/2018 على الساعة 10:30
