وتقول اليومية، إن سعر صرف الدرهم سيحدد داخل نطاق تقلب بين +2.5 في المائة و-2.5 في المائة عوض نسبة بين +0.3 في المائة و-0.3 في المائة التي كان معمولا بها، على أساس سلة العملات المكونة من الأرور بنسبة 60 في المائة، والدولار الأمريكي بـ40 في المائة.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصدر حكومي، أنه تم الحرص على عنصر «المفاجأة »، في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة في العملة، كما حدث في يونيو الماضي عندما أعلن والي بنك المغرب عن موعد فاتح يوليوز لاعتماد سعر الصرف المرن، بحيث لجأت الأبناك إلى شراء مبالغ ضخمة من العملة في ظرف وجيز، وصل إلى 42 مليار درهم بهدف تحقيق أرباح سريعة ترقبا لانخفاض الدرهم.
وتضيف اليومية، أن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خاصة المحروقات ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم، رغم أن الحكومة حددت لهذا التراجع سقفا لا يتعدى 2.5 في المائة لكن المصدر الحكومي قال لليومية، إن أثر تحرير الدرهم سيكون «محدودا وهامشيا »، أولا لأن «الهامش الذي حدد لسعر الصرف المرن ضعيف »، بحيث إن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2.5 في المائة، وبالتالي، فإن «المغرب بعيد عن المقارنة مع الحالة المصرية »، التي تراجع فيها الجنيه إلى 20 و30 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن الوضع الاقتصادي في المغرب جيد، بحيث هناك «رصيد من العملة الصعبة »، و «عجز متحكم فيه »، و «السنة الفلاحية تبدو جيدة ».
مؤثرات الإصلاح
وتردف اليومية، أن إصلاح تعويم الدرهم سيؤثر على الواردات من المحروقات والسلع المستوردة، حيث أن الحكومة لجأت إلى هذا الاصلاح حتى يتحمل الأفراد والمقاولات، كلفة عمليات الاستيراد بالسعر الحقيقي للدرهم في السوق الدولية. هذا يعني أن المقاولة التي كانت تشتري العملة بسعر شبه ثابت للدهم، ستكون أمام احتمال انخفاض الدرهم بـ2,5 في المائة، بالتالي ستكون الكلفة أكبر عن استيراد السلع والبضائع، وهو ما سينعكس على ثمن السلعة في السوق. هذا ومن النتائج المرتقبة لهذا الإصلاح، أن المواطن سيكون أمام سلع بقيمتها الحقيقية، ما سيؤثر على سلوك المستهلك الذي سيلاحظ ارتفاع سعر المنتجات المستوردة، وسيتجه صوب المنتجات المحلية.
