وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن الإحصائيات الأخيرة لبنك المغرب أبانت أن حجم مديونية الأسر تجاوزت 350 مليار درهم، وتمثل قروض السكن النسبة الکبری منها، إذ وصلت في مجملها 285 مليار درهم، ولم تكن القروض الممنوحة لفائدة الاسر تتجاوز 88 مليار درهم قبل 10 سنوات خلت.
وأشار بنك المغرب إلى آن الأسر المغربية أصبحت تلج إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها.
وتتوزع قروض الاستهلاك بين القروض الشخصية، التي تمثل ازيد من ثلثي المبلغ الاجمالي، وقروض تمويل اقتناء السيارات التي وصلت قيمتها الى ازيد من 40 مليار درهم، في حين أن قروض التجهیز المنزلي لم تتجاوز واحد في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك.
ويرجع الخبراء ارتفاع حجم المديونية لدى الأسر إلى عدد من العوامل من أبرزها تدهور قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار، لکن أیضا بسبب التحول في العادات الاستهلاكية للأسر، التي تنوعت احتياجاتها وتحولت بعض الكماليات إلى ضروريات.
كما أن المنافسة بين شرکات التمويل والمؤسسات البنكية ساهمت في تيسير شروط الحصول على التمويلات، ما جعل جل الأسر تلجأ إلى الاقتراض من اجل تمویل احتیاجاتها، بسبب عدم تمكنها من تلبية احتياجاتها بمداخيلها.
وأكدت نتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول انعکاسات الظرفیة علی الاسر أن 38.2% منها لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، ما يدفعها إلى الاقتراض، في حين أن 56% أکدت آن مداخيلها تغطي نفقاتها، وأبان البحث أن نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخیلها لا تجاوز %5.8 وأدى هذا الوضع الى ارتفاع مستوى المديونية لدى الأسر.
وبينت دراسة أنجزها بنك الغرب آن تکالیف مدیونیة الاسر عرفت ارتفاعا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تمثل 29 6% من مداخيل المستفيدين من القروض، في حين لم يكن معدلها يتجاوز 22% في بداية 2010.
وتلتهم المديونية بالنسبة إلى خمس الأسر المعنية بالدراسة 40% من مداخيلها، علما أنها لم تكن تتجاوز 15 في المائة خلال 2011. وتهم هذه العينة، بالدرجة الأولى، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 سنة والذين تتراوح أجورهم بين 6 آلاف درهم و10 درهم.
وأدى اللجوء المفرط إلى الاقتراض في دخول الأسر في دوامة من المديونية، ما جعلها في حالة عسر، إذ لم تعد قادرة على أداء أقساط القروض التي في ذمتها، وتمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9% من إجمالي القروض الممنوحة في هذا الباب.
