وذكرت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من هذه السنة، أن نمو الاقتصاد الوطني عرف تحسنا، وجاء مدعما بنمو النشاط الفلاحي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 13,7% في الفصل الثالث من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5% عوض انخفاض نسبته 13,6% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6% عوض 4,1%.
وتردف المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، سجلت نموا بلغ 2,7% عوض 0,8% خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 1,6%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 1,6% عوض 0,4%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في وتيرة نموها بلغت 2,6% عوض 3,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وباستثناء أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8% عوض ارتفاع قدره 2,4% و خدمات البريد والمواصلات التي تراجعت إلى 2٫1% عوض 4٫8%، فباقي مكونات هذا القطاع عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.
هذا عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2٫7% عوض 2,3% خلال الفصل الثالث من سنة الماضية.
