وتتجه المملكة بخطوات كبيرة وواثقة نحو تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع الواعد، الذي أصبح أول قطاع مصدر بالبلاد، بتحقيقه لرقم أعمال للتصدير ب53,7 مليار درهم في أواخر نونبر 2017 مقارنة ب11 مليار درهم خلال 2009.
وتم تحقيق هذا النمو المتميز بفضل أهم فئتين، وهما التصنيع والأسلاك، بمتوسط نمو سنوي بلغ 54,5 بالمئة و11,1 بالمئة على التوالي في نفس الفترة من 2017.
وللوصول لهذه النتائج المتميزة، فقد حرص المغرب على إدراج صناعة السيارات في نهج جديد من التنمية، قائم بالخصوص على تنويع قنواتها ومهنها، وإعادة هيكلتها في منظومة اقتصادية مهنية، ووضع آليات للدعم والتمويل مناسبة وتحسين إدماج القطاع، بما يتماشى مع مخطط التسريع الصناعي.
وبعد أن استطاع إقناع الفاعلين الفرنسيين (رونو) و(بوجو ستروين) ومؤخرا المجموعة الصينية "بي.واي.دي اوتو اندستري" بالاستقرار في المغرب، تستعد المملكة لاستقبال استثمارات مهمة في القطاع بغلاف مالي إجمالي قدره 13,78 مليار درهم، بعد أن تميز يوم 11 دجنبر الجاري بحفل إطلاق 26 استثمارا صناعيا في القطاع تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومع إنجاز هذه الاستثمارات، لن يكون المغرب بعيدا عن تحقيق طموحه بوضع إمكانية إنتاجية بطاقة مليون وحدة للسيارات في أفق 2020، وبالتالي الدخول في لائحة أكبر المنتجيين السبعة في صناعة السيارات خلال السنوات القادمة. وذلك في وقت يتوفر فيه المغرب، في ظل المصنعيين (رونو) و(بوجو ستروين)، على طاقة إنتاجية تقدر ب650 ألف وحدة، بحسب إحصائيات وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
كما تطمح المملكة ،في أفق سنة 2020، إلى تحقيق رقم معاملات سنوي يعادل 100 مليار درهم، وخلق 160 ألف منصب شغل، وتحقيق معدل إدماج محلي للسيارات المصدرة من المغرب يفوق 80 في المئة مقابل 50 في المئة حاليا.
ومع شركة "رونو"، يهدف المغرب إلى تحقيق 2 مليار أورو سنويا من قطاع الغيار المصدرة، بالإضافة إلى مليار أورو مع مجموعة "بوجو-سيتروين"، و600 مليون دولار مع شركة "فورد".
ومن جانبها، اختارت مجموعة "بيجو-سيتروين" إنشاء مصنع في المنطقة الحرة للقنيطرة (أطلانتيك فري زون)، تفوق مساحته 64 هكتارا، باستثمارات تبلغ 6 مليارات درهم، وهو مشروع تم وضعه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 19 يونيو 2015 بين "بيجو سيتروين" والمملكة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويهدف هذا المجمع الصناعي، الذي سيتم تشغيله في أفق سنة 2019 ، إلى إنتاج 90 ألف سيارة في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى إنتاج أكثر من 200,000 سيارة و 200,000 محرك سنويا، مع خلق حوالي 3500 فرصة عمل، و20000 وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للبحث والتطوير ستشغل 1500 مهندس وتقني عال.
ويعد الاستقرار والأمن والقدرة التنافسية للمملكة عناصر تجذب وتشجع المزيد من المستثمرين الأجانب وشركات صناعة السيارات العالمية الكبرى على الاستقرار في المغرب.
ويهدف المغرب ،بتمركزه كأرضية تنافسية في قطاع صناعة السيارات وبفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن يصبح من بين كبار مصنعي السيارات في العالم، وكذلك جعل هذا القطاع محركا لتنمية اقتصاده.
