وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 22 دجنبر، فقد ارتفع سعر الرحلات التي تفوق مسافتها 10 کیلومترات بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار الوقود في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت الجريدة إن الأمر نفسه يسري على السائقين العاملين في الخطوط الرابطة بين المدن والجماعات القروية، من قبيل البيضاء والکارة وبرشید وبنسليمان والنواحي.
ونقلت اليومية عن مصادرها وجود مزاجية في هذه التسعيرات بين السائقين، في الوقت الذي مازال فيه مهنيون ينضبطون للتسعيرة القانونية.
وقال مصطفی الکیحل، الكاتب العام الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب التابع للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لـ"المساء"، إن "العشوائية في تعريفة الرحلات التي يتهم بها سائقو سيارات الأجرة الذين يلجؤون إلى رفعها للتقليص من الأضرار التي تلحق بهم نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات هي في الأصل "عشوائية" الحكومة المغربية، ومعها بعض الشركات المزودة بالمحروقات، والتي تتلاعب في الاسعار على هواها، دون حسيب أو رقيب".
وأضاف الکيحل آن الزيادة في تعريفة الرحلات على الصعید الوطني، التي أقرها عدد من المهنيين في لمجال الطرقي لها ارتباط مباشر بتقلبات الأسعار في المحروقات التي سجلت بها أرقام قياسية بمحطات الوقود، "دون أن تتدخل أي جهة حكومية لتقول اللهم إن هذا منكر، وعليه فإنها زيادة طبيعية، إذ لا يمكن للسائق، الذي هو مواطن بسيط، تحمل هذه "العشوائية الحكومية، وعجزها عن اتخاذ قرارات معينة بهذا الشأن، وعليه فمن حقه أيضا أن يدافع عن قوته اليومي ويرفع من التسعيرة حتى تتلاءم مع كتلة المصاريف".
