ويرمي هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ومديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، إلى تعزيز الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر من خلال الرفع من تنافسية الصناعات الغذائية وتعزيز قيمتها المضافة.
كما يستهدف هذا التمويل على الخصوص النهوض بسلسلتي انتاج الحمضيات وزيت الزيتون من خلال دعم الجمعيات المهنية ويتعلق الأمر بماروك سيتروس وانتير بروليف، حيث يروم تعزيز استثمارات القطاع الخاص في وحدات تجهيز الأغذية بما في ذلك وحدات التعبئة والتخزين.
ويروم هذا الاتفاق كذلك ادماج المنتجين الصغار والمتوسطين في الأسواق عن طريق المساعدة في تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها وتعزيز تجهيزات الصناعات الغذائية بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية.
ويهدف القرض كذلك إلى تحديث إدارة أسواق الجملة الجديدة ودعم الوصول إلى المعلومة حول أسعار السوق من خلال استعمال الوسائل الرقمية، كما سيشمل البرنامج تجريب مخططات جديدة لربط صغار المنتجين بالمشترين الكبار من أجل تعزيز مشاركة المنتجين الصغار والمتوسطين في سلاسل الانتاج الفلاحي وفي الصناعات الغذائية.
ويرمي البرنامج أيضا إلى تعزيز نظم السلامة الغذائية وإصدار شهادات المطابقة لمعايير الجودة محليا ودوليا، علاوة على دعم الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية من خلال انشاء مركزين في هذا المجال سيقومان بتقديم الخدمات في المجالات التقنية والتجارية دعما لمشاريع الصناعات الغذائية.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، نوهت مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي بمنجزات مخطط المغرب الأخضر، مشيرة إلى أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ووضع بنيات لإقلاع الصناعات الغذائية في مجال الحوامض وزيت الزيتون بالمغرب.
كما شددت على أن البرنامج يروم تحسين الجودة من خلال مساعدة الفلاحين الصغار والمتوسطين على الاستجابة لمعايير السوق الداخلية والخارجية من أجل رفع قدرتهم على التسويق والتصدير.
من جانبه، قال الوزير بوسعيد إن العلاقة بين المغرب والبنك الدولي متميزة كما تشهد على ذلك مواكبة البنك للعديد من المشاريع البنيوية التي انخرط فيها المغرب وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر.
