وأوضحت الوزارة في بلاغ أن "وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتمعوا يوم 5 دجنبر 2017، لتحديد قائمة سوداء للولايات القضائية غير المتعاونة على الصعيد الضريبي. وأن المغرب لا يوجد ضمن هذه اللائحة". وأشار البلاغ إلى أن الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي أخضعوا 92 ولاية قضائية (الدول والأراضي الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي) لتقييم بناء على ثلاثة معايير تتمثل في الشفافية الضريبية (تفعيل التبادل الآلي للمعلومات) والإنصاف الضريبي (وجود أنظمة ضريبية تفضيلية مسببة للضرر) وتنفيذ إجراءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي صنف 17 بلدا باعتبارها لا تحترم هاته المعايير، مذكرا بأن "مجلس أوروبا تطرق الصيف الماضي لهذا الشأن مع المغرب الذي جدد التأكيد، خلال مختلف المباحثات، على رغبته وعزمه على التعاون مع الخبراء الأوروبيين لإبراز تمسكه العميق بمبادئ الحكامة الجيدة الضريبية".
