ويتمحور موضوع هذا المؤتمر، الذي يشترك في تنظيمه كل من البنك الإفريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الحكامة في خدمة التحولات البنيوية.
وتشكل هذه التظاهرة، التي تتواصل إلى غاية سادس دجنبر الجاري، منتدى مخصصا للاقتصاديين وصناع القرار من أجل تبادل الأفكار بهدف تحسين الولوج إلى المعلومات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاقتصادية ونوعية صنع القرار في هذا المجال.
وشددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، فيرا سونغوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، على الأهمية التي يكتسيها تعزيز مسلسل الحكامة بالنسبة لإفريقيا واندماج معزز بآليات من شأنها المساعدة على تحرير طاقات تحول الاقتصادات الإفريقية والمساهمة أيضا في بناء مجتمعات تتسم بالمرونة في القارة.
وأبرزت المسؤولة أن النمو المتوسط في إفريقيا، الذي كان في حدود 5 في المائة ما بين سنتي 2000 و2013، لم "يكن كافيا" لخلق فرص الشغل الضرورية لسكان القارة، مشيرة أيضا إلى تسجيل "موجة تباطؤ في النمو خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وحسب مذكرة للجنة الاقتصادية لإفريقيا فإن معدل النمو المتوسط في إفريقيا ظل معتدلا في 2016 (3.7 في المائة)، وسيبلغ 4.5 في المائة سنة 2017.
ويتطلب تحقيق نمو مستدام العمل على تحسين حكامة الإطار الماكرو-اقتصادي، وتعزيز الطلب الداخلي، ومناخا اقتصاديا جد مشجع.
واعتبرت اللجنة أن النجاعة في تدبير الإطار الماكرو-اقتصادي ورفع وتنويع التجارة والاستثمارات مع البلدان الصاعدة، وتزايد الاستهلاك الداخلي وتكثيف الاندماج الإقليمي، مكن البلدان الإفريقية من الصمود أمام آثار الأزمة العالمية واسترجاع معدل النمو في حدود 3.3 في المائة في السنة ما بين 2010 و2015.
وهكذا، جددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التأكيد على أهمية تحقيق اندماج "مدعم" في إفريقيا، وتحفيز التجارة بين بلدان القارة وتعبئة الموارد، مشيرة بالمقابل إلى الآثار السلبية للاقتصاد غير المهيكل والتهرب الضريبي وهروب رؤوس الأموال، على بلدان القارة.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة سونغوي أن إفريقيا تفقد حوالي 73 مليار دولار سنويا من خلال "تدفقات غير مشروعة"، فضلا عن 27 مليار أخرى مهدورة بطرق أخرى، موضحة أن هذه الخسارة تمثل 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام للقارة.
وتشكل الدورة ال12 للمؤتمر الإفريقي 2017، المنعقدة تحت شعار "تسخير الحكامة في خدمة التحول الهيكلي"، مناسبة للمشاركين القادمين من إفريقيا والعالم بأسره للتفكير في التقدم الذي حققته البلدان الإفريقية في التحول الهيكلي لاقتصاداتها.
ويتوخى المؤتمر تحديد السياسات واستراتيجيات الحكامة الأنسب لضمان نجاح هذا التحول، بناء على الممارسات المثلى القائمة والآفاق الإفريقية الجديدة المؤدية لها.
كما سيخول المؤتمر للمشاركين تقييم آثار استراتيجيات الحكامة الاقتصادية والسياسية الراهنة على التحول الاقتصادي والفقر والفوارق والتنمية البشرية في إفريقيا.
