وذكرت يومية المساء في عددها ليوم الخميس 23 نونبر، أن بلاغا مشتركا بين الأطراف أوضح أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة "بيتكوين" كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، وهو ما دفع إلى التحذير من استعمالها كوسيلة للأداء.
وذهب البلاغ إلى أن مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق الإلتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الإفتراضية كوسيلة أداء.
مصادر الجريدة كشفت أن خطورة هذه العملة تكمن في صعوبة مراقبة الأشخاص الذين يقومون باستعمالها، بالنظر إلى طابعها الإفتراضي الذي يتيح إمكانية إقتنائها عبر دور الصرف المنتشرة في الأنترنيت، مع إمكانية تحويلها إلى العملة الصعبة في عدد من الدول الأوروبية أو غيرها.
وتضيف اليومية إلى أن مصدر القلق في المرحلة الحالية بالنسبة لصناع القرار المالي يكمن أولا في بدء بعض الشركات التعامل بهذه العملية، مع ما يطرحه ذلك من مخاطر ذات طبيعة أمنية، فضلا على تهديدها لمخزون العملة.
وحذر كل من بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية وهيئة الرساميل من مختلف المخاطر التي يحملها التعامل بالعملات الإفتراضية، منها استعمالها لأغراض غير مشروعة أوإجرامية، خاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتردف الجريدة، أن العملة ذاتها تطرح تهديدات مالية بالنظر إلى تقلب سعر صرفها مقابل العملة المتداولة قانونيا، إذ يمكن لهذا السعر أن يرتفع أو ينخفض بحدة في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع.
وتابعت اليومية، أن الأطراف الثلاثة أكدوا غياب حماية الزبون بسبب غياب الحماية القانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاتف العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة والإختلاس.
ونبهت الأطراف ذاتها، إلى أن تداول العملات الإفتراضية يحمل خرقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بأسواق الرساميل وبقانون الصرف.
