وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين، أن المحتجين نددوا، بالقرارات الأخيرة لمحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، بعد أن وصفوها بالجائرة والانفرداية.
وتابعت الجريدة، أن المحتجين، رفعوا أثناء وقفتهم الاحتجاجية بافطات تلخص سبب تنظيمهم للوقفة، ورددوا شعارات رافضة لقرارات بوليف، داعين في الآن نفسه إلى ضرورة الإنصات إلى مهنيي تعليم السياقة واحترام المقاربة التشاركية وسن سياسة واضحة تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم وآرائهم.
وتردف اليومية، أن مؤطري الوقفة الاحتجاجية، شددوا من خلال تدخلاتهم على ضرورة التراجع فورا عن مجمل هذه القرارات، وطالبوا بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مناسبة تراعي حقوقهم، وتأخد بعين الاعتبار بعض الإجراءات الجديدة محملين مسؤولية تردي أوضاع مهنيي القطاع للوزارة الوصية.
وقال رشيد حجي، الكاتب العام للجامعة الجهوية لمهنيي تعليم السياقة والسلامة الطرقية بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذه الوقفة جاءت ردا على القرارات الانفرادية الجائرة التي اتخذها كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل والتي مست مهنيي قطاع السياقة في الصميم.
وأكد حجي أن المهنيين اتفقوا مع الوزارة المعنية على عقد برنامج يضم 14 بندا سنة 2014، لكن إلى حدود اللحظة لم يتم تنزيل منه سوى ثلاثة بنود تهم الجانب الزجري فقط، في حين أن البنود المتعلقة بجوانب تنمية القطاع والرفع من مستواه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم أن الاتفاق كان يقضي بتنزيل بنود البرنامج في حدود 2016.
تنديد النقابة
واستغرب حجي استمرار مسؤولي القطاع في تنزيل بعض الإجراءات الخطيرة، وقال «فوجئنا مرة أخرى بتحديد تسعيرة المرشحين لنيل رخصة السياقة دون استشارة المهنيين ».
واعتبر المتحدث أن القرار المتعلق بتحديد 20 مترشحا في اليوم لفائدة 54 مؤسسة تعليم السياقة بالإقليم، جائرا على مهنيي وطالبي رخص السياقة أيضا ما ينعكس سلبا على مواعد الامتحانات التي قد تمتد إلى ستة أشهر.
