وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، فمحمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة، قال "إن هناك تفكيرا في إيجاد حلول لوقف نزيف الصندوق، من خلال التوجه إلى إخراج مواد أخرى من لائحة الدعم، كما حصل قبل أيام مع البنزين الممتاز، والفيول الصناعي، الذي كانت تستفيد منه 17 شركة فقط في المغرب".
ويضيف الوفا إلى الجريدة أن "الشق الصناعي من قطاع السكر بالمغرب تحتكره شركو كوسيمار التي تعمل أيضا في مجال تكرير المادة الأولية القادمة من البرازيل بنسبة تقارب 80 في المائة، بامتلاكها شركات صناعة السكر الأربع العمومية (سوتا وسوراس وسونابيل وسوكرافور) منذ 2005”.
وقال الوزير " إن الشركة تنتج أربعة أنواع من السكر وهي سكر القالب والسكر في شكل مكعبات والسكر المحبب أو المسحوق، مؤكدا أن الحكومة بصدد الانتهاء من عدد من الدراسات، وقد تتجه إلى رفع الدعم عن ثلاثة أنواع، والإبقاء على سكر القالب المستهلك بكثرة في الوسط القروي وفي بعض المدن".
وحسب الصباح دائما، "فلم يعط الوفا تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع الذي قال إنه بصدد النقاش بشأنه داخل القطاعات الحكومية بتنسيق مع الشركة المعنية، لكن بعض المعطيات التي سبق أن أعلنت عنها كوسيمار سابقا تؤكد استهلاك مختلف هذه الأنواع من السكر من طرف شرائح واسعة من المواطنين".
زيادة لا محيد عنها
تزداد المخاوف وسط المهنيين من التأثيرات المحتملة لارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية، على أثمانها محليا، مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عنها، بعد رفع أثمنة المحروقات أخيرا، في ثاني إجراء من هذا النوع.
معلوم أن المغرب يستورد أزيد من ثلثي حاجياته من السكر، الذي يستفيد من دعم جمركي أيضا، إذ بلغت واردات المغرب من السكر خلال النصف الأول من السنة مليارين و877 مليون درهم، حسب المعطيات الأخيرة لمكتب الصرف. ما قد يجرنا للتساؤل هل رفع الدعم سيشمل أيضا الرسوم الجمركية؟
إذا ما ارتفعت أسعار السوق العالمية للسكر، وهذا وارد جدا ما دام أن البرازيل، المنتج الأول للعالم تراجع إنتاجها، فهذا يعني أن جيوب المواطنين يتتحمل عبء تلك الزيادة، لا سيما أن المعدل السنوي لاستهلاك المغربي للسكر هو الأعلى في العالم بـ37.5 كيلوغرام.
