وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فإن البرلمانيين تجاوبوا مع استعمال بوسعيد لأغنية الغيوان، حيث أكد أنه "لأول مرة لم يسمع أن ميزانية الحكومة تقشفية، منبها الى ان بعض تدخلات السياسيين منفرة وتنشر التشاؤم، بل تتسبب في هروب المستثمرين الأجانب الذين يحتاجون الى وجود الثقة كعامل أساسي لوضع أموالهم، محذرا من مغبة التلويح بالكلمات دون تمحيصها، لأن كل ما يقال وينشر يتابعه الأجانب".
وأكد بوسعيد ان الحكومة ستفتح نقاشا عموميا لأجل وضع نموذج تنموي جديد، اذ يجب التمييز بينه وبين نموذج النمو الذي تعاني البلاد عكس معدلات النمو على نسبة التشغيل، مقرا بوجود اشكالية في الحكامة وسوء التدبير لعدد من القطاعات الانتاجية و الخدماتية، نافيا ان يكون للأمر علاقة بقلة الاعتمادات، مشيرا الى أن وزارة المالية تتحمل بدورها المسؤولية على مستوى التتبع.
وقال بوسعيد ان المغرب مطالب بوضع نموذج تنموي جديد، وتقليص الفوارق بين المجالات والجهات، والقرى والمدن، وبين النساء والرجال، وتجاوز ضعف معدل التمدرس بالمغرب في حدود 5 سنوات، والهدر المدرسي بنسبة 45 في المائة، وهو ما استدعى مراجعة منظومة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة سددت اخيرا نفقات البرنامج الاستعجالي الذي كلف 45 مليار درهم، دون ان يكشف عن السبب في فشله.
وبدا بوسعيد متفائلا، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من توظيف وايجاد فرص عمل لـ100 الف من 2017 الى 2018، بينهما 55 ألفا عبر التعاقد، نافيا أن يكون نظام "الكونطرا" ضربا لاستقرار العمل لدى المغاربة، مؤكدا أن هناك من بريد العمل لنصف يوم كما في القطاع الطبي مثلا، ولم يجد الصبغة القانونية التي تساعده، لذلك ستنتشر الموارد البشرية في كل جهات المغرب وستستفيد من نظام الكونطرا الذي سيساعد على العمل بمرونة والتنقل في القطاعات.
وأعلن الوزير اخضاع المدرسين لتكوين مدته 9 أشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 بمنحة شهرية قدرها 1400 درهم، لمحاربة بطالة حاملي الشهادات الجامعية التي تصل الى 18 في المائة، و40 في المائة منهم في المدن بدون عمل، معتبرا أن الاكتظاظ ليس له اي علاقة بضعف الجودة في المنظومة التعليمية، كما ذهب إلى ذلك عدد من النواب.
واكد بوسعيد ان الحكومة تبحت في كيفية تطوير العلاقة بين الاستثمارات العمومية و توفير فرص الشغل ، التي تنتهي في النموذج التنموي القديم، عند بناء المؤسسات ، و توظيف بضعة أطر و مستخدمين،لذلك تحرص على رفع مستوى التكوين المستمر، و بناء علاقة جديدة بين القطاعين العام و الخاص،لضمان حركية الاموال و الضرائب و فرص الشغل .
ونفى بوسعيد ارتفاع حجم المديونية، موضحا ان البرلمانيين يخلطون بين نسبتها وتوظيفها، مؤكدا ان الحكومة تستدين للاستثمار، وأداء الدين، كما في العالم المتقدم، وليس لأداء أجور الموظفين، كما في دول العالم الثالث، معلنا أداء 106 ملايير درهم خلال سنتين للدائنين، وهي التي تم استثمارها في مشاريع تدر ارباحا و تسهل جلب الاستثمارات.
ووعد بوسعيد بحذف عدد كبير من الصناديق التي يطلق عليها سوداء، في حال اذا ثبت ان أموالها ظلت مجمدة طبقا للمنطق الجديد، الذي يربط البرنامج بالتمويل والاهداف والانجاز على أرض الواقع.
