وأوضحت مذكرة تقنية لرئاسة الحكومة أن المغرب تقدم بذلك برتبة واحدة مقارنة مع السنة الماضية بانتقاله من الرتبة 18 إلى الرتبة 17 من بين 190 اقتصادا.
وحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018، فإن المغرب وبوتسوانا وجزر موريس هي البلدان الإفريقية التي حققت أفضل تطور في هذا المؤشر بزائد 58 وزائد 82 وزائد 44 رتبة، على التوالي.
ومقارنة مع سبعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن المغرب البلد الوحيد الذي حقق تطورا هاما ب58 رتبة مقابل زائد عشر رتب للإمارات العربية المتحدة مثلا، حسب التقرير.
وجاء في الوثيقة أنه منذ سنة 2013، انخرط المغرب في مسلسل لإصلاح مساطر منح رخص البناء عبر تنفيذ عدد من المشاريع تتمثل في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة تسليم رخص التعمير عبر المصادقة في 2013 على ضابط البناء العام الجديد المحدد لشكل وشروط تسليم رخص البناء، وإرساء أرضية الكترونية "كازا أوربا" لتدبير رخص البناء على مستوى مدينة الدار البيضاء وإنشاء الوكالة الحضرية للدار البيضاء لأرضية الكترونية تمكن الرقمنة الكاملة لمسار تسليم مذكرة المعلومات الحضرية.
وأبرز التقرير أنه يتم، حاليا، توسيع التجربة الناجحة ل"كازا أوربا" وإرساؤها في باقي جهات المغرب قصد الاستفادة من تدابير رقمنة مساطر تسليم رخص البناء.
وللحفاظ على تموقع المغرب في الرتبة 17 وتحسينه، تم تحديد العديد من مسارات الإصلاحات التي تهم، بالخصوص، توسيع منصة "كازا أوربا" لتشمل منح رخص السكن وإحداث التجزئات، حسب الوثيقة.
