وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حافظ المغرب على صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما على تونس (المرتبة 88) ومصر (المرتبة 128) والجزائر في المرتبة 166 عالميا.
وأوضح البلاغ أن المغرب تمكن أيضا من الارتقاء إلى المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66) ومتقدما للمرة الأولى على سلطنة عمان التي حلت في المرتبة 71.
وعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، متقدما على بوتسوانا (المرتبة 81) وجنوب إفريقيا (المرتبة 82).
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة خلال سنة 2017 والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه الإصلاحات، المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت المغرب من تبوء مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف البلاغ، ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، والتي يترأس أشغالها رئيس الحكومة وتعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وكذا ممثلي القطاع الخاص، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للمغرب في التقارير القادمة، وهو ما يدعم الخطوات الثابتة للمملكة لولوج مجموعة الدول الصاعدة في مجال تحسين مناخ الأعمال. وأوضح المصدر ذاته، أن من ضمن هذه الإصلاحات الهامة المنتظرة، هناك المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا؛ وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو مامن شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه المغرب مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 134 عالميا).
وفي هذا الإطار، يجذر التذكير بالتزام البرنامج الحكومي بتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين (50) الأوائل في هذا التصنيف العالمي الهام في أفق 2021،حيث يتم الاشتغال حاليا في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تطوير خطة عمل متعددة السنوات تضم مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تهم المقاولة الوطنية والتي تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي قصد التمكن من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام للمغرب. وتتمحور هذه الإصلاحات، يضيف البلاغ، بالأساس حول مجالات تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال؛ وتبسيط المساطرالإدارية ورقمنة الوثائق والشهادات الإدارية؛ وتعميم تجربة الشبابيك الوحيدة.
