وذكرت مصادر قضائية، أن المحكمة قررت تأخير الملف لـ15 يوم آخرى، وذلك لعدم اقتناعها بالضمانات المالية غير الكافية التي قدمتها الشركات التي تتنافس على شراء مصفاة "سامير".
وكان محمد كريمي، المكلف بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، قد كشف خلال فبراير الماضي أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
من جهته، يطالب المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "لاسامير"، بـ "تدخل الدولة للمساعدة في تيسير شروط التفويت، وفق ما يتماشى مع أهداف التشجيع على الاستثمار والتصنيع والتشغيل وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين".
