وأنجز المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 ثلاثة عشر مهمة في إطار مراقبة التدبير، و أسفرت هذه المهام الرقابية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تم تبليغها لمسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة، وكانت هذه الملاحظات موضوع تقارير خاصة وجهت إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية و الوزارات الوصية المعنية.
- volume1.pdf
وتضمن التقرير ملخصا للتقارير الخاصة التي تمخضت عن ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاصاته في مجال مراقبة التدبير، و التي تتوزع على تدبير الدين العمومي، وتدبير وزارة الصحة للمنتجات الصيدلية، وتدبير الممتلكات و مشاريع الإستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، وشركة العمران الدار البيضاء، وشركة العمران وجدة، و تدبير تحصيل الغرامات و الإدانات النقدية والصوائر و المصاريف القضائية، والمديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بالدار البيضاء و فاس و أكادير، والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، والمعهد العالي للإدارة، والمدرسة الوطنية للإدارة، والمعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي، والكلية متعددة التخصصات بتازة، وتشخيص منظومة التقاعد بالمغرب ومقترحات الإصلاح.
- volume2livre1.pdf
كما يتضمن التقرير مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في موضوع التسيير المالي للمخيمات الصيفية.
- volume2livre2.pdf
