وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الاثنين، فقد كشف تقرير الميزانية القائمة على نتائج من منظور النوع المرفق لقانون المالية لسنة 2018 أن 19.09 بالمائة هي نسبة النساء اللاتي استطعن الوصول الى مناصب القرار، أذ يتوزعن على صعيد الادارة المركزية على الشكل التالي: 10.7 بالمائة منهن يتضمن منصب كاتب عام، و4 بالمائة ذهبن الى منصب مفتش عام، فيما كانت نسبة 10 بالمائة منهن يشغلن منصب رئيس قسم، و23.2 بالمائة هي النسبة الخاصة بمنصب رئيس مصلحة.
التقرير كشف ان معدل التأنيث في الوظيفة العمومية بلغ نسبة 35 بالمائة، تشتغل نسبة 74 بالمائة منهن بقطاعين وزاريين، وزارة الصحة ووزارة التكوين المهني، وتبقى نسبة النساء من الاطر العليا هي اكثر اهمية في المصالح الخارجية، حيث تشكل 69.61 بالمائة، بينما تبلغ هذه النسبة بالمصالح المركزية بـ53.39 بالمائة.
كما كشف التقرير ان الموظفات اللواتي تفوق اعمارهن 40 سنة يشكلن 54 بالمائة من العدد الاجمالي للموظفات، في حين تشكل الموظفات اللواتي لا تفوق اعمارهن 30 سنة 18 بالمائة من اجمالي الموظفات.
وزارة العدل هي أكثر الوزارات التي تقصي النساء من مناصب العليا، اذ ان نسبة الموظفات اللواتي في مناصب المسؤولية لا تتجاوز 12 بالمائة، ونسبة القاضيات اللواتي استطعن تولي المناصب العليا لم تتجاوز 6.3 بالمائة سنة 2016، رغم ان نسبة الموظفات في الوزارة، رغم ان نسبة الموظفات في الوزارة تصل الى 44.1 في المائة، وتبلغ نسبة النساء في السلطة القضائية 42.2 في المائة، الا ان حضور النساء القوي کموظفات في الوزارة لا ینعکس علی مستوى مناصب المسؤولية.
واستطاعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ان تربح رهان المساواة في نسب الموظفين والموظفات في إدارتها، حيث كشف التقرير ان نسبة التأنيث وصلت في الوزارة التي 45.5 % فيما تبلغ نسبة النساء في مرکز المسؤولية 55 في المائة، کما ان 73% من مناصب رؤساء اقسام تشغلها النساء.
أما في قطاع السياحة، فقد كشف المصدر ذاته أن نسبة النساء اللواتي يشتغلن في القطاع يصل الى معدل 47% من مجموع الموظفين.
وتمثل نسبة النساء داخل الادارة المركزية نسبة 50% ويرجع ذلك حسب التقرير الى عمليات التوظيف التي انجزت خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغت نسبة النساء 60% سنة 2016، وفيما يخص مشاركة المرأة في صناعة القرار داخل قطاع السياحة، فقد بلغ عدد مناصب المسؤولية التي تحتلها المرأة 23 منصب، أي ما يعادل 27 % من مجموع المسؤولين، الا ان هذه النسبة تتفاوت بين الادارة المركزية والجهوية.
