وقالت الجريدة إن المشروع الذي يعتزم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقديمه امام البرلمان يوم الثلاثاء في جلسة عمومية مشتركة، حمل إجراءات ضريبية جديدة من أبرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة لأسعار المحروقات، والتي ستؤدي الى ارتفاع في اثمان الوقود في حال مصادقة البرلمان.
وأضافت أن من بين الاجراءات الاخرى التي حملها مشروع قانون المالية رفع حقوق التمبر الخاص بالحصول على جواز السفر من 300 الى 500 درهم، كما قررت الحكومة إنهاء الاعفاء الذي كان يتمتع به مستوردو الزبدة لمدة ست سنوات، كما جاء بإجراء لرفع الضريبة على استيراد المواد المصنعة وشبه المصنعة القادمة من الدول التي لا تربطها اتفاقية التبادل الحر مع المغرب وهو إجراء قد لا يخلو من تداعيات "خطيرة"، على حد تعبير الجريدة.
وياتي ذلك حسب "الأحداث" بعد ان اعلنت الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والمالية ان مشروعها ذو طابع اجتماعي من خلال الرفع الغير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، وان هذا المشروع يركز على اولوية التشغيل باعتبار ان الهم الاول للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل.
