وذكرت الجريدة، أن قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد أمس الثلاثاء، عددا من الأحكام الجبائية، من أبرزها تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وتضيف اليومية، أن المعطيات المسربة حول مضامين المشروع، تبين أن الحكومة استجابت لمطلب «الباطرونا » باعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (150 مليار درهم).
وتردف الجريدة، أنه تقرر بالمقابل، رفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 في المائة إلى 14 في المائة، ومن 14 في المائة إلى 20، بالنسبة إلى عقود التأمينات، من أجل تعزيز موارد الميزانية وتعويض الخسارة المالية المرتقبة إثر تفعيل التعديل المقترح على الضريبة على الشركات.
ولن يكون مالكو السيارات وحدهم من يتحمل هذه الإجراءات، إذ أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على التأمينات والمحروقات ستنعكس أيضا على أسعار عدد من المنتوجات والخدمات الأخرى، مثل تعريفات النقل، التي يرتقب أن ترتفع على الأقل بالنسبة ذاتها التي ارتفعت بها الضريبة على القيمة المضافة، وسيعمد مهنيو نقل البضائع إلى تطبيق الزيادة، أيضا، على خدماتهم، ما سيؤدي إلى زيادة في أسعار عدد من المواد والسلع.
من جهة أخرى، تقرر إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2,5 في المائة، بدل 25 في المائة، كما كان الأمر قبل قرار التعليق.
وسيتم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سكون دفع 500درهم، بدل 300 درهم حاليا للحصول على الطابع(تنبر) الخاص بالجواز.
مقتضيات جديدة
وتضمن المشروع عددا من المقتضيات الأخرى، مثل اعتماد معدل واحد بدل ثلاثة، حاليا، بخصوص الضريبة على الدخل المفروضة على مبيعات الأراضي الحضارية غير المجهزة، إذ تقرر اعتماد معدل 20 في المائة وإلغاء معدلي 25 في المائة و30 في المائة.
