وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن سعدالدين العثماني رفض خلال أكثر من اجتماع، تم عقده بدعوة من الحبيب المالكي، الاستجابة لمطلبه القاضي بضخ أزيد من 3 مليارات سنتيم لتجاوز مرحلة الإفلاس التي وصل إليها النظام، والتي جعلته يتوقف عن صرف المعاشات بعدما انخفضت احتياطاته المالية إلى أقل من 30 مليون سنتيم.
وتابعت اليومية، أن المصادر، أكدت أن الحل الذي طرحه العثماني يصب في إمكانية التدخل من أجل إعادة المساهمات المالية إلى النواب المعنيين، وهو ما ما يعني التوجه نحو الطي النهائي لهذا الملف وإنهاء حقبة استفادة أعضاء الغرفة الأولى من معاش التعاقد، مقابل استمراره بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين الذي يبقى نظامه، في المرحلة الحالية، غير متأثر بشكل عميق بأي اختلالات مالية.
من جهته، يرفض المالكي تحمل كلفة إعادة التوازن المالي للنظام الخاص بأعضاء الغرفة المالية بشكل منفرد، إذ أسر لبعض مقربيه استحالة ضخ هذا المبلغ من مالية المجلس، بغض النظر عن طبيعة الإصلاح الواجب القيام به لتفادي انهيار جديد للنظام خلال السنوات المقبلة.
في ظل هذا الوضع، الذي دفع بالصندوق المكلف بتدبير معاشات النواب البرلمانيين إلى وقف صرفها ابتداء من شهر أكتوب الجاري، يتجه مكتب مجلس النواب نحو اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بهذا النظام، في وقت لازالت الاتصالات جارية من أجل إيجاد منفذ لسد ثغرة نفاد الاحتياطات المالية للصندوق.
سيناريوهات محتملة
مصادر الجريدة، كشفت أن مكتب مجلس النواب يوجد أمام سيناريوهات محدودة، على أن يكون الحل الأخير، في حال لم يتم التوصل إلى مخرج مناسب، هو الدفع بقانون يلغى بموجبه هذا النظام في حال تم الاتفاق مع مختلف الأطراف. ومن بين السيناريوهات المطروحة أن يتم ربط الاستفادة من المعاش ببلوغ سن التقاعد، وهو ما من شأنه أن يعيد التوازن إلى مالية الصندوق، مع إعادة النظر في طريقة احتساب هذه المعاشات.
