وأكد المكتب النقابي، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، أن "رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد لا يجيبون على مراسلاتنا ويرفضون استقبالنا حتى اليوم".
ودعا المصدر ذاته، الدولة إلى "المساهمة في رأسمال المصفاة المغربية عبر تحويل الديون والشراكة مع القطاع الخاص من الدائنين أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة، بحكم أن الدولة هي الدائن الكبير".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
