وأوضح الحليمي علمي خلال تقديم خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2014، أن عدد المواطنين الذين يعانون من وطأة هذا الفقر بلغ 2,8 مليون نسمة، 400 ألف منهم، بالوسط الحضري و2,4 مليون بالوسط القروي حيث يرتفع معدل انتشار الفقر إلى 17,7 في المائة.
وأضاف أن الفقر لا يزال ظاهرة قروية بامتياز في شكله النقدي، إذ يشمل 2 في المائة في الوسط الحضري و9 في المائة في الوسط القروي مشددا على أنه "لا يجب أن يحجب عنا عدم الدلالة الإحصائية ثقل الدلالة الإنسانية لهذه الظاهرة".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ 330 ألف شخص في الوسط الحضري و1,3 مليون شخص في الوسط القروي والذين يعيشون في وضعية فقر، مبرزا أن المواطنين وحتى الذين ليسوا في هذا الوضع بشكل موضوعي، يواصلون التأكيد على تواجدهم في هذا الوضع على مستوى واقعهم المعيشي وهم يمثلون 45 في المائة على الصعيد الوطني.
وتابع المندوب السامي أن جميع الدراسات التي قامت بها المندوبية تؤكد الاتجاه التنازلي القوي للفقر بجميع أشكاله في المملكة، مضيفا أن انتشار الفقر بنوعيه، متعدد الأبعاد والنقدي، يطال 11,7 في المائة من المواطنين، ليرتفع بذلك عددهم إلى حوالي 4 ملايين نسمة من بينهم حوالي 480 ألف شخص يمكن اعتبارهم يعيشون في وضعية فقر حاد بجمعهم للفقر بنوعيه النقدي ومتعدد الأبعاد ويمثلون بذلك 1,4 في المائة من سكان المغرب.
وأكد أنه في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو الجهوية المتقدمة، فإن خريطة الفقر ستوفر وبالذات للسطات الجهوية والإقليمية والجماعية إطارا عمليا للتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وتحديد الأولويات حسب وزن الخصاص الاجتماعي الأكثر تأثيرا فيما تعانيه الساكنة الفقيرة من حرمان، وبهذا ستصبح خريطة الفقر آلية إجرائية مفيدة للتوجيه الاستراتيجي للسياسات الهادفة لمحاربة الفقر ولتحسين ظروف معيشة السكان.
وذكر بأنه منذ مطلع القرن، وبالذات في إطار استغلال نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر لسنة 2001، ما فتئت المندوبية تبذل الجهود لقياس وتحليل ظاهرة الفقر بالمغرب حيث قامت بذلك خلال فترة طويلة، مستلهمة المقاربة المعتمدة من طرف البنك الدولي، بتوجيه أعمالها في قياس وتحليل ظاهرة الفقر بالمغرب وخريطة انتشاره اعتمادا على نفقات الأسر كبديل للدخل الذي تصعب الإحاطة به من خلال البحوث الميدانية، وذلك باعتبار عتبة نقدية معينة لنفقات أسرة ما حدا فاصلا تكون دونه هذه الأسرة فقيرة.
