وبلغة الأرقام، وبالاستناد إلى واقع الحال، فإن هذه الجهة، التي تستعد لاستقبال المعرض الدولي للحبوب والقطاني (12/ 15 أكتوبر ببرشيد)، تؤكد ريادتها في إنتاج وتحويل الحبوب والقطاني، من خلال الأراضي الفلاحية والوحدات الصناعية المنتشرة بمختلف مناطق هذه الجهة المترامية الأطراف.
وحسب معطيات المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة، ومنظمي هذا المعرض، فإن سلسلتي الحبوب والقطاني تعتبران من أهم سلاسل الإنتاج بالجهة، خاصة بمنطقة الشاوية، حيث وصلت نسبة إنتاج الحبوب بالجهة، خلال الموسم الفلاحي 2014/ 2015، إلى حوالي 26 مليون قنطار على مساحة 900 ألف هكتار (24 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني / المرتبة الأولى وطنيا).
وتوجد من بين مجموع الأراضي الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بالجهة، 52 ألف هكتار من الأراضي المسقية، و6 آلاف هكتار تعتمد تقنية الزرع المباشر.
وتغطي سلسلة إنتاج الحبوب أساسا زراعات القمح الطري والصلب والشعير والذرة، مع الإشارة إلى أن هذه السلسة تتداخل مع سلسلة الإنتاج الحيواني لدورها في توفير الأعلاف (الشعير، الذرة، التبن).
أما بالنسبة للقطاني فقد وصل الإنتاج بالجهة إلى 710 ألف قنطار على مساحة 64 ألف هكتار (27 بالمائة من الكمية المنتجة وطنيا) خلال الموسم الفلاحي 2014/ 2015 / المرتبة الثانية وطنيا).
وتغطي سلسلة إنتاج القطاني مجموعة من الزراعات، منها الفول والحمص والعدس والجلبانة.
وحسب هذه المعطيات، فإن هذا الإنتاج القياسي يرجع إلى تبني وسائل إنتاج متطورة من طرف الفلاحين، والنسبة العالية لاستعمال المكننة إلى تصل 90 بالمائة، بالإضافة إلى استعمال البذور المختارة.
وما دامت الجهة تنتج الحبوب والقطاني، فإنها تتوفر على قطاع متطور ونشيط يتعلق بالمطاحن، حيث تمثل نسبة المطاحن بالجهة 38 بالمائة من العدد الإجمالي للمطاحن على المستوى الوطني.
وبخصوص عملية التحويل، فإن المطاحن تعتبر وسيلة أساسية لتثمين منتوج الحبوب والقطاني، حيث توجد 164 مطحنة على الصعيد الوطني، منها 137 خاصة بالقمح الطري.
وبلغت قدرة المطاحن على المستوى الوطني 5ر10 مليون طن مع نهاية سنة 2015 (87 بالمائة منها تخص القمح الطري، و10 بالمائة تخص القمح الصلب، و3 بالمائة تخص الشعير والذرة).
وتعتبر الوحدات الصناعية للأعلاف، هي الأخرى، أساسية في عملية تحويل وتثمين المنتوج الفلاحي للحبوب، حيث تعرف تطورا متسارعا في بناء الوحدات وزيادة في وتيرة التثمين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحبوب على المستوى الوطني، التي تكتسي أهمية سوسيو اقتصادية، تساهم ب 10 إلى 20 بالمائة من الناتج الوطني الخام، وذلك حسب الظروف المناخية. كما تعد المشغل الأول لليد العاملة في المجال القروي.
وتساهم زراعة الحبوب كذلك في تخفيف العبء على الميزان التجاري الوطني، لأن واردات المغرب من الحبوب تشكل 70 بالمائة من الواردات الوطنية الفلاحية (مبلغ إجمالي يناهز 10 مليار درهم).
وبخصوص عملية الاستهلاك، فإن المواطن المغربي يستهلك ما يعادل 200 كلغ من الحبوب في السنة بالنسبة للفرد الواحد، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع معدل الاستهلاك العالمي (152 كلغ في السنة بالنسبة للفرد الواحد).
كما يستهلك المواطن المغربي ما يعادل 5 كلغ في السنة من القطاني، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع معدل الاستهلاك العالمي (7 كلغ في السنة بالنسبة للفرد الواحد).
وتبقى الإشارة إلى أن سلسلتي الحبوب والقطاني تواجهان، مع ذلك، عدة إكراهات، منها ضعف الجانب التقني لمعظم الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين، علاوة على ضعف استعمال البذور المختارة والأسمدة، والمبيدات لمحاربة الأعشاب الضارة الأمراض الطفيلية، وضعف التنظيمات المهنية والتعاونية.
