الطلب الذي وقعته كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعا العثماني، إلى عقد لقاء مستعجل لتقديم موقف الحكومة من توقف عمل مصفاة تكرير البترول المغربية.
وذكرت النقابات أنه «اعتبارا لحجم القضية وتشعباتها ولكون الدولة المغربية مسؤولة على حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين، فإننا نؤكد مطالبتنا لكم بالمساعدة في تيسير وتوفير شروط التفويت للشركة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان ».
وشدد المصدر ذاته، أن «الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج ».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
