وذكرت المجموعة البرلمانية، في سؤال كتابي إلى الوزير حصاد، أن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، "سجلت زيادة صاروخية، وفي كثير من الأحيان غير منطقية وغير مبررة بشكل نهائي، في واجبات الدراسة الشهرية".
وأضاف المصدر ذاته، أن "أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية، لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها"
وطالبت المجموعة البرلمانية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل "حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية، وعدم اقتصار دوركم فقط على مجال التأطير والمراقبة التربوية ومراقبة جودة الخدمات ومدى تقيد تلك المؤسسات بالمناهج التربوية والكتب والمعدات التعليمية".
يذكر أن حصاد، قال في ندوة، أول أمس، إن وزارته لا تملك حق مراقبة الأقساط في التعليم الخصوصي، مؤكدا على أن دور وزارته محصور في المراقبة البيداغوجية ومراقبة مواصفات المدارس.
