وحسب اليومية، يلجأ بعض أصحاب السيارات إلى الاصطفاف وراء بعض الشاحنات أو السيارات وينتظر إلى حين أداء المركبة التي قبله واجباتها فينطلق وراءها مباشرة قبل أن ينزل الحاجز، فيمر صحبتها دون أن يؤدي واجباته.
وقالت اليومية إن هذه الممارسات أصبحت منتشرة بين مستعملي الطرق السيارة، ما يمثل خسارة بالنسبة إلى الشركة التي قررت ملاحقة المتسللين من محطات الأداء، مضيفة أن الكاميرات المثبتة في ممرات الأداء، تتمكن من تصوير ترقيم السيارات التي تتهرب من أداء واجبات المرور.
وذكرت اليومية أن الشركة ستعمد إلى مراسلة أصحابها من أجل أداء مستحقاتها كما يحددها القانون في مثل هذه الحالات، إذ تصنف المادة 184 من مدونة السير التهرب من أداء واجبات المرور عبر الطرق السيارة مخالفة من الدرجة الأولى، تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة تتراوح قيمتها بين 700 درهم و1400.
وقالت اليومية، إن الطرق السيارة بالمغرب، تفضل بداية، حل المشكل وديا مع المخالفين، إذ يطالب مرتكب المخالفة بأداء مبلغ الغرامة المحدد وفق المسطرة الودية، إذ يمكن ألا يتجاوز مبلغ الغرامة 400 درهم إذا تم الأداء خلال 24 ساعة الموالية لعدم أداء واجبات المرور، وترتفع الغرامة إلى 500 درهم في حالة تسوية الوضعية خلال 15 يوما الموالية للمخالفة.
الإحالة على القضاء
إذا لم يتم أداء غرامة المخالفة داخل هذا الأجل، فإن الشركة تحيل الملف على القضاء لإجبار صاحب السيارة المعني على أداء الغرامة التي تحدد وفق السلطة التقديرية للقاضي، غير أن الغرامة لا يمكن أن تقل في هذه الحالة عن 700 درهم المحددة في مدونة السير بالنتسبة إلى المخالفات من الدرجة الأولى، لكن يمكن أن تتجاوز 1400 درهم، بالنظر إلى امتناع السائق عن الأداء بالطرق الودية.
