وذكرت اليومية، أن المجلس رصد عددا من الاختلالات من أبرزها الارتفاع الملحوظ لمتأخرات الأداء وعدم إدراجها ضمن التكاليف، ما يؤثر على طريقة احتساب عجز الميزانية.
وأشار تقرير المجلس، الذي وجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إبداء ردها وملاحظاتها حول استنتاجات المجلس، إلى أن عجز الميزانية سيكون أعلى من المستوى الذي تقدمه الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار أن متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات عبارة عن تكاليف تتحملها الميزانية، وطالب بضرورة إدراجها ضمن عناصر احتساب عجز الميزانية.
وتضيف الجريدة، أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين أداؤها للمقاولات، تصل إلى ما يناهز 10 ملايير درهم، علما أن إجمالي المتأخرات التي في ذمة الحكومة تتجاوز 30 مليار درهم، ما يمثل أزيد من 13 في المائة من إجمالي النفقات العادية للميزانية خلال 2016.
وتابعت اليومية، أن قضاة المجلس، أثاروا بعض المارسات التي تنهجها الحكومة في ما يتعلق ببعض القروض قصيرة الأمد التي تلجأ إليها الحكومة ولا يتم عرضها ضمن مواد قانون المالية على المؤسسة التشريعية، كما أن هذه النفقات لا تدخل بدورها في احتساب عجز الميزانية.
ملاحظات قضاة جطو
ومن ضمن النقط التي أثارها تقرير المجلس عدم إنجاز الاعتمادات المرصودة للإستثمار، إذ أن نسبة الإنجاز تظل أقل من الأهداف المحددة. ووجه المجلس عددا من الملاحظات الأخرى التي يتعين على وزارة الاقتصاد والمالية توضيحها والرد عليها.
