وقال كبير المفاوضين الأوربيين، إيغناسيو غارسيا بيرسيرو، إنه سيتم التركيز خلال هذه الجولة من المفاوضات، التي تستغرق أربعة أيام، أساسا على الخدمات، وهو المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لا تشمله الاتفاقيات القائمة حاليا بين الاتحاد الأروبي والمغرب، بالاضافة إلى جميع القضايا التنظيمية في مجال الأعمال.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي عقدا في 22 أبريل الماضي بالرباط جولة أولى من المفاوضات تم خلالها بحث القطاعات التي يرغب المغرب في ملاءمة تشريعاتها بطريقة تدريجية مع القوانين الأروبية.
يذكر أن عملية تقريب القوانين التنظيمية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، إذ شرع المغرب منذ عدة سنوات في ملاءمة تشريعاته مع القوانين الاوروبية، غير أن هذه تعد المرة الأولى التي يشكل هذا الجانب جزء من اتفاق ملزم لكلا الطرفين في أفق اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط.
وستشكل اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة جزءا من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأروبي والمغرب، والتي تغطي مجموعة كاملة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تسهيل التبادل التجاري، والإجراءات الصحية والإجراءات المتعلقة بالصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والصفقات العمومية وسياسة المنافسة.
