وتقول اليومية، إن المغاربة أصبحوا يحتلون الرتبة التاسعة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا، متقدمين على الجزائريين.
وتجلب الشواطئ الإسبانية، التي تصنف من ضمن أنظف الشواطئ على المستوى العالمي، العديد من الأجانب الذين يقتنون عقارات لقضاء عطلهم السنوية، خاصة أن السلطات الإسبانية عمدت إلى إقرار مجموعة من التحفيزات من أجل إنعاش القطاع العقاري، من قبيل منح الإقامة للأجانب الذين يقتنون عقارات بها، كما أن أسعار العقارات بشبه الجزيرة الإيبيرية تعتبر منخفضة نسبيا، بالمقارنة مع بلدان أخرى.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادر، أن مكتب الصرف بصدد التحقق من العمليات التي تمت، خلال الفترة الأخيرة، والتأكد من أنها تمت وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون الصرف، إذ اتخذ المكتب عددا من الإجراءات للحد من أي نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء شقق بإسبانيا، وذلك بعد التحفيزات التي اعتمدتها السلطات الإسبانية لإنعاش قطاعها العقاري.
وأصدر مكتب الصرف بلاغا أشار فيه إلى أن كل عملية اقتناء يتعين أن تحظى بالترخيص المسبق لمكتب الصرف، كما أن رخصة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أنهم لن يستفيدوا من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.
عمليات التحقق
ويتحقق المكتب حاليا، من أن مختلف العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا تستجيب لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبل مكتب الصرف.
