ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين، فقد تهربت الشبكة المذكورة من عقد صفقة بيع الطريق، التي تجاوز ثمنها 400 مليون لدى موثق لان الارض محل نزاع امام المحاکم، مررتها بالاعتماد علی ورقة حررها محام وتم تسجيلها بمصلحة تصحیح الإمضاء بإحدى جماعات البيضاء.
وتواصل المحكمة الابتدائية بالبيضاء إجراءات البحث في الملف المذكور، اذ الظلم الذي تعرض له (ع. ل) في الأرض ذات المطلب 543.33 باستعمال صدقة مزعومة يدعي أصحابها أن وثيقتها ضاعت منهم علما انها منسوبة الى شخص توفي في عهد الحماية.
وحسب الجريدة فقد انكشفت تفاصيل الفضيحة العقارية الجديدة في ملف السطو على 12 هكتارا في أرض تحمل اسم سيدي النعيمي بتراب إقليم النواصر، جماعة بوساكورة، وذلك عندما اتخذ الملف منعرجا حاسما مع مجيئ محمد أوجار إلى وزارة العدل والبدء في تنزيل التعليمات الملكية الرامية إلى مواجهة مافيا العقار.
ووضع الحكم، الذي ينتظر أن يحسم في مصير مقبرة حول ضريح الولي المذکور تحولت إلی تجمع السكن العشوائي، حدا لمناورات وممارسات مشبوهة في ملف التحفيظ العقاري المذکور، الی اعتبار أن أصحاب الوثيقة الوهمية تمكنوا من تسجيل الأرض، رغم أن شهود الاراثة المنجزة فى1925 والمسجلة بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية للبيضاء بتاريخ 21 يوليوز 1953، أكدوا أن أرض سيدي النعيمي الكائنة بقبيلة مديونة فخذة الحوامي في حوزة وتصرف الهالك وأنهم ولا يعلمون انه باعها أو وهبها أو رهنها أو تصدق بها أو فوتها).
واستندت المحكمة في الأمر بفتح تحقيق فى النازلة على مقتضيات الفصل 24 من ظهير 12.8.1913 المتعلق بتسجيل العقار والمعدل بظهير 25 غشت 1954 والاظهیر رقم 177,ll.1 الصادر فی 22 نونبر 2011، الذي ينص على أنه يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين من یوم نشر الاعلان عن انتهاء التحدید فی الجريدة الرسمية.
واعتبر الحكم، الذي حصلت الصباح على نسخة منه، أنه تبين للمحكمة من خلال وقائع القضية أن طلب المدعي يتعلق أساسا باستحقاق عقار وانه امام تصریح المدعی علیهم وإصرارهم على وقائع انصباب الدعوى على عقار في طور التحفيظ، فقد صار متعينا عليها مناقشة الدلائل والوثائق المتوفرة لدى الطرفين، وصرح (ع. ل) صاحب الأرض للصباح بأنه وجد نفسه خالي الوفاض بعد احالته علی التقاعد، إذ عندما أراد التصرف في أرضه فوجى بواقع احتلالها من قبل الغير الذين أقاموا لها مطلبا بالتحفيظ ما دفع إلى استفسار المحافظة الذي يسلمه نسخة من الملكية عدد 97 صفحة 75 كناشر عدد 31 يتبين من خلال محتوياتها أنها أنجزت بناء على وثائق لا وجود لها.
