وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 20 يوليوز، فإن المصدر أشار في الإطار ذاته الى أن الاعداد لخروج هذه التجربة النقدية الجديدة الموجود يجري في سرية تامة.
واكد المصدر ذاته ان اتخاذ قرار الانتقال إلى نظام تعويم الدرهم لم يعد الآن من صلاحيات بنك المغرب، الذي انتهت مهمته بعد التحضير والإعداد التقني لهذه التجربة النقدية، الى جانب الاجراءات المواكبة والمصاحبة لها، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الحكومة هي المسؤولة الأولى والاخيرة عن الاعلان عن تاريخ الانتقال الفعلي لنظام التحرير التدريجي للعملة، وذلك لما يكسيه القرار من اهمية قصوى ببلادنا على حد تعبيره.
وافادت مصادر متطابقة لليومية، بان الحكومة منصبة في الوقت الحالي على اإداد دراسة دقيقة ومفصلة حول تداعيات وانعكاسات قرار تعويم الدرهم على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما يفسر سبب ارجاء قرار التعويم، الذي كان من المفروض ان يتم العمل به ابتداء من شهر يوليوز الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها ان الحكومة تنتظر نتائج الدراسة لكي تحسم على ضوئها في مصير قرار انتقال المملكة الى نظام الصرف العائم، بعد تحديد التأثيرات السلبية التي قد تترتب عنه، خاصة في ظل المعطيات التي تفيد بان الاجهزة الامنية نبهت السلطات الى الانعكاسات الاجتماعية السلبية المحتملة لتعويم الدرهم في الظروف الحالية، واحتمال اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية من طرف المهنيين وبعض القطاعات الاقتصادية.
وتتضارب آراء المحللين والخبراء بشأن أسباب تأجيل قرار تعويم الدرهم، بين من يرى ان هذه الاسباب تتعلق بالهواجس الامنية من اتساع رقعة الاحتجاجات ببعض المدن التي من شأنها ان تنك عن اشكالات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وبين من يربطها بمدى جاهزية المغرب للانتقال الى نظام صرف مرن ومدى جاهزية النظام النقدي لاستيعاب هذا التحول.
