وحث البلاغ الأشخاص المنزوع ملكياتهم مصحوبين بنسخ من وثائق إثبات الملكية حديثة العهد وخالية من أي تعرض، وبطاقات تعريفهم الوطنية، وذلك قصد تمكين صندوق الإيداع والتدبيرCDG من تحويل مبالغ تعويضاتهم إلى حساباتهم الخاصة أو إلى أقرب محصل للضرائب لمقرات سكناهم.
من جهتها استحسنت "الفيدرالية الوطنية للبناء والاشغال العمومية" القرار، واعتبرته بادرة مهمة لحل الكثير من المشاكل العالقة . وقال مصدر من الفيدرالية ل LE360 "إن أكبر الخاسرين في توقف او تعثراشغال التجهيز والبناء هم المقاولون الذين رست عليهم المشاريع. فالمقاول يشرع في انجاز مشروع و يهيئ له المعدات اللازمة و الموارد البشرية، وبعد فترة قصيرة يجد نفسه في صلب مشاكل نزع الملكية و احتجاج مالكي الاراضي التي ينجز عليها المشروع."
واضاف ذات المصدر" إن الربح الذي يمكن ان يجنيه المقاول في مشاريع تعود الى الدولة يتمثل في عامل الوقت أولا، لكن اغلب الاوراش المفتوحة الآن تعاني من مشاكل نزع الملكية ."
و طالب عضو من الفدرالية الوطنية للبناء والاشغال العمومية، الوزارة الوصية، تسليم مشاريع خالية من مشاكل نزع الملكية و تسويتها قبل الترخيص للمقاول بالشروع في العمل أي تصفية الأراضي وتطهيرها من كل المشاكل المتعلقة بالملكية.
