الخبر جاء في يومية الصباح عدد الجمعة، حيث قالت إن الوزير لم يتردد في مطالبة المدير العام الجديد بالتشدد في إعمال مقتضيات مواكبة ودعم صندوق التجهيز الجماعي للجماعات بشكل يمكنها من الاضطلاع بدورها كاملا فاعلا تنمويا ومحركا للاستثمار، داعيا إلى تغيير طريقة العمل بالانتقال من النظرة التسيير الضيقة إلى مقاربة التدبير الحديثة والمتجددة، وذلك في إشارة إلى ما تضمنته تقارير قضاة جطو من عدم احترام الشروط التي نص عليها إعلان السياسة العامة، من قبيل موافقة لجنة القروض على طلبات القروض لجماعات تتجاوز مديونيتها 40 في المائة، ومنح امتياز بالموافقة على طلبات القروض لفائدة جماعات لا توفر شرط التمويل الذاتي المحدد في 20 في المائة من تكلفة المشاريع.
وكشف لفتيت أن الحجم الإجمالي لجاري القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي إلى حدود متم شهر دجنبر 2016، بلغ نحو 15،327 مليار درهم، موزعة بين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات والوكالات المستقلة، مسجلا أن الحجم الإجمالي للقروض ارتفع سنة 2016 إلى 3،144 ملايير درهم، مثلت فيه القروض الممنوحة للجهات النصيب الأوفر.
وذكرت اليومية أن تقرير قضاة جطو أوضح سهولة التسويق التي يتمتع بها الصندوق مع شبه غياب للمخاطر في استرداد ديونه، جعلت مواكبة الجماعات الترابية محدودا جدا، خاصة ما يتعلق بإعداد المشاريع والتقييم البعدي، محذرا من النقص الكبير في مواكبة الجماعات الترابية، وضعف تتبع إنجاز المشاريع وغياب إطار يحدد العلاقة بين الصندوق ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الصندوق منح ما بين 2013 و2014، قرابة 1300 قرض بما يزيد عن 100 مليار، همت 623 جماعة ترابية و6 مؤسسات عمومية محلية.
المدير الجديد
سيواجه المدير العام الجديد إشكالية تدني استفادة الجماعات القروية من القروض، وطول مدة القروض الممنوحة منها وتمركزها، على اعتبار أن الإحصاءات أوضحت أن 90 في المائة من الجماعات الترابية حصلت على قرض إلى ثلاثة قروض خلال 12 سنة، في حين لم تحصل الـ10 في المائة المتبقية إلا على 3 قروض خلال الفترة نفسها.
