وذكر البنك الإفريقي للتنمية في بيان نشره في موقعه الرسمي أن المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية المركزة في ميدلت يحظى بدعم منه ومن يالبنك الدولي، بمساهمة إضافية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.
وأوضح أن "المشروع يتضمن محطتين مختلفتين من الطاقة الشمسية المركزة، وبطاقة 150-190 ميغاواط لكل منهما وخمس ساعات للتخزين الحراري كحد أدنى"، مشيرا إلى أن القدرة المتوقعة لوحدة التكنولوجيا الضوئية قد تصل إلى حوالي 150-210 ميغاواط، وهو ما قد يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لكل محطة إلى 300-400 ميغاواط، والقدرة الإجمالية للمرحلة الأولى إلى 600-800 ميغاواط.
وأضاف المصدر أن التصميم المبتكر للطاقة الشمسية الهجينة يستند إلى شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص من خلال الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمنعشين من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مقدمي العروض الذين وقع عليهم الاختيار سيحدثون شركة مكلفة ببناء وتشغيل المحطات وبيع الكهرباء للوكالة المغربية للطاقة الشمسية بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لـ 25 عاما، مضيفا أن دعم صندوق التكنولوجيا النظيفة والبنك الإفريقي للتنمية مكن من تقليص كلفة المشروع والكهرباء.
وقال مدير البنك المكلف بالتغير المناخي والنمو الأخضر، أنطوني نيونغ، إن "العام 2015، شهد فيه العالم تحولا كبيرا من حيث الاستثمارات في الطاقة الشمسية المركزة في أنحاء العالم ولاسيما في المغرب".
وبعد أن أشار إلى أن المشروع الجديد سيسهم في تطوير الطاقة الشمسية وتنويع المزيج الطاقي للمملكة إضافة إلى تعزيز أمنها الطاقي، قال المسؤول في البنك "نعتقد أن هذا المشروع يمكن يشكل نموذجا للدول الأخرى في المنطقة".
وسيسهم المشروع في تحقيق أهداف الحكومة المغربية وفق الالتزامات المتضمنة في اتفاق باريس، ومنها تحقيق هدف اعتماد 52 في المئة من الطاقة المتجددة (20 في المئة من الطاقة الشمسية) بحلول عام 2030.
وحسب المصدر ذاته، سيسهم مخطط الطاقة الشمسية في المغرب في التنمية الصناعية والتنافسية، ومن شأنه أيضا خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل.
ومن جانبه، اعتبر لياندرو أزيفيدو، منسق برنامج الاستثمار المناخي للبنك الأفريقي للتنمية، أن ''الجمع بين هاتين التقنيتين سوف يتيح للمغرب تحسين نقل الطاقة المولدة خلال النهار، وضمان الاستخدام الأمثل لمحطات الطاقة الشمسية المركزة خلال الليل بفضل اعتماد التخزين الحراري".
وستمكن المرحلة الأولى من مشروع "نور ميدلت" من تفادي انبعاث حوالي 1,2 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، أي بمعدل سنوي يعادل 36 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون خلال مدة 25 سنة من المشروع.
