وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أنه تقرر تعليق الاجتماعات التقنية التي تعقد حول التحرير التدريجي للدرهم ببنك المغرب، إلى حين، ولم يعلم حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء تعليق تفعيل الإصلاح.
وتابعت اليومية، أن الأجهزة الأمنية أعدت تقريرا حول الانعكاسات الاجتماعية المحتملة لتعويم الدرهم وحذرب من الشروع في الإصلاح، حاليا، وتأجيل الأمر الشهور المقبلة لأن الوضع الاجتماعي لا يحتمل ولأن هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تستغل هذا الورش الإصلاحي من أجل الترويج للإشاعات حول انعكاساته السلبية، ما من شأنه أن يتسبب في حالة من الاحتقان الاجتماعي، خاصة أن الأوضاع بالحسيمة ما تزال متوترة.
وتضيف الجريدة، أن الجهات الأمنية أوصت في تقريرها بضرورة التريث قبل تنفيذ الإصلاح.
وأوضحت المصادر أن التخوفات الأمنية قد تكون وراء هذا التأجيل علما أن الإصلاح سينفذ لاحقا.
صرف العملات الأجنبية
من جهة أخرى أكدت مصادر مهنية أن مكاتب الصرف تتردد كثيرا في تحويل الدرهم مقابل العملات الأجنبية وتمتنع عن صرفه إذا تعلق الأمر بمبلغ يتجاوز 10 آلاف درهم، كما أنها تفرض سعر صرف يصل إلى 11.40 درهما للأورو، وذلك بمستوى أعلى من القيمة المحددة من قبل بنك المغرب ومن هامش التغيير المسموح به والمحدد في 0.3 في المائة.
