وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التخفيض يهم بالخصوص، الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الضغط الدموي والسكري وبعض الأمراض الالتهابية والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والمضادات الحيوية إلى جانب أدوية بعض أنواع السرطانات.
وأضاف المصدر أن الوزارة تواصل، وفي إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية، تخفيض أثمنة الأدوية بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء، والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية.
يذكر أن وزارة الصحة عملت، منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 3600 دواء. وساهم في إنجاح هذا الإصلاح مهنيو القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة.
وجددت وزارة الصحة التأكيد على أن السياسة الدوائية الوطنية التي سطرتها تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، بهدف ضمان ولوج عادل للأدوية والعلاجات لفائدة كل المواطنات والمواطنين.