وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 23 يونيو، أن المندوبية أبرزت، التي أصدرت مذكرة حول نتائج البحوث الظرفية المنجزة لدى المقاولات العاملة بقطاع تجارة الجملة أن هذا بالأساس أنشطة « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، و »تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة ».
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، يتوقع 87 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 11 بالمائة منهم ارتفاعه، مشيرة إلى أن مستوى دفاتر الطلب يتوقع أن يكون عاديا خلال الفصل الثاني من سنة 2017 حسب 76 بالمائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 15 بالمائة.
وقالت اليومية إنه خلال الفصل الأول من سنة 2017، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب 43 المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 بالمائة.
وذكرت اليومية أن المندوبية أوضحت أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى التراجع المسجل في أنشطة « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » و »أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة »، و »تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل » من جهة، وإلى تحسن مبيعات « تجارة الجملة غير المتخصصة » و »تجارة المواد الغذائية والمشروبات » و »تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة » من جهة أخرى.
وبخصوص عدد المشتغلين، أفادت المندوبية حسب اليومية أنه قد يكون عرف استقرارا حسب 77 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 12 بالمائة منهم، مبرزة أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 82 بالمائة من تجار الجملة وفوق المستوى العادي حسب 10 بالمائة.
أما أسعار البيع، تضيف المندوبية، فقد تكون عرفت حسب 73 بالمائة من أرباب المقاولات، استقرارا سجل على مستوى جميع أنشطة قطار تجارة الجملة، بالمقابل أفادت المندوبية أن 70 بالمائة من مقاولتي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون أن يعرف النشاط الاجمالي للقطاع استقرارا، بينما يتوقع 26 بالمائة منهم ارتفاعا في النشاط.
أسباب الارتفاع
أبرزت المندوبية أن هذا التطور يعزى أساس إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة « التخزن والخدمات الملحقة بالنقل » و »النقل عبر المياه » من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة « المطاعم » من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2017 في ما يخص القطاع، فإن 62 بالمائة من المقاولين يرتقبون استقراره في حين يتوقع 82 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
