وحسب ما جاء في عدد الأربعاء من يومية "المساء" فقد تبين من خلال معطيات وارقام ان قروض الاستهلاك والتجهيز استحودت على نسبة كبيرة من مجموع القروض البنكية، إذ قفزت الى أزيد من 45 مليار درهم في ظرف سنة مسجلة نسبة ارتفاع فاقت 6.5 في المائة.
وأوضحت المعطيات ذاتها ان قروض الاستهلاك من بين القطاعات التي حققت أداء جيدا حيث ارتفعت إلى 450 مليار سنتيم، وهو رقم قياسي مقابل ما تم تسجيله خلال السنوات السابقة في الوقت الذي يجد هذا الرقم تفسيره في النتائج التي حققتها مساهمات شركات التومويل في الاقتصاد الوطني حيث بلغت وفق احصائيات رسمية ما مجموعه 160 مليار درهم مع متم السنة الماضية 2016. مسجلة زيادة حددت في 4.2 في المائة.
وكشفت المؤشرات الرئيسية للاحصائيات النقدية لشهر أبريل 2017 الصادرة عن بنك المغرب ان القروض الممنوحة للاسر عرفت نموا يقدر بـ4.1 في المائة بعد 3.2 في المائة ، في حين ان القروض الممنوحة للشركات الخاصة تراجع معدل نموها من 2.2 الى 1.7 في المائة.
ووفق البيانات الصادرة عن بنك المغرب فان وثيرة نمو القروض البنكية تسارعت بنسبة 5.1 في المائة بعد نمو بنسبة 4.5 في المائة في الشهر الاسبق، وتعكس وثيرة النمو هاته بالاساس ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسب 0.6 في المائة بعد انخفاض هذه النسبة بـ 3.2 في المائة.
