ونقلت يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 20 يونيو، عن بوسعيد، أن عدد التبليغات المتعلقة بالرشوة محدودة جدا رغم توفير الرقم الأخضر للإبلاغ عنها، منتقدا المقاربة المعتمدة من قبل منظمة "ترانسبارنسي" في تحديد مستوى الرشوة في العالم، حيث أن المقاربة تقتصر على استفسار المواطنين، ما يجعل النتائج المتحصل عليها غير دقيقة بالنظر للتصريحات التي قد تكون مجانبة للواقع.
وأوضح المتحدث ذاته في لقاء له مع صحافيي "إيكوميديا بنادي ليكونوميست"، أن محاربة الرشوة تمر عبر إصلاح القضاء ورقمنة الإدارة والخدمات الإدارية لتفادي أي اتصال بين المرتفق والموظف، فضلا عن الحاجة لتغيير العقليات.
من جانب آخر، تضيف الجريدة، أكد وزير الإقتصاد والمالية، أن مظاهر الريع ما تزال موجودة وأن هناك بعض السياسات التي تساهم في استمرارها، مشيرا إلى أنه عندما يتم إقرار إجراءات استثنائية لفائدة قطاعات معينة فمن الطبيعي أن يتوجه الرأسمال نحو هذه القطاعات بالنظر إلى هامش الربح بها يكون كبيرا، داعيا إلى عدم توجيه اللوم إلى القطاع الخاص الذي من طبعه أن يبحث عن فرص الإستثمار ذات المردودية العالية.
وتابعت اليومية، أن الحكومة أعادت النظر في المقاربة المعتمدة فيما يتعلق بالإستثناءات الجبائية، التي أصبحت تمنح وفق أهداف محددة وداخل سقف زمني معين، وأشار المتحدث نفسه، أن الحكومة عمدت إلى تقييم عدد من الإجراءات الإستثنائية الضريبية وانه لم يتم إقرار أي إجراء استثنائي إضافي، مؤكدا أن الإجراءات الإستثنائية المخولة لبعض القطاعات ستتوقف مباشرة بعد انتهاء الآجال المحددة لها.
