وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن مبادرة الداودي تأتي بعدما فتحت وزارة الشؤون العامة والحكامة تحقيقا ميدانيا لمتابعة تطور أسعار المحروقات، وذلك إثر موجة الاحتجاجات على شركات توزيع المحروقات التي وجهت لها اتهامات بالتواطؤ في ما بينها على الأسعار وعدم تمكين المواطن من الاستفادة من التخفيضات التي تعرفها أسعار سوق النفط في الأسواق الدولية.
وتضيف اليومية، أن انتقادات شديدة وجهة للحكومة بسبب عدم مراقبة الفاعلين في قطاع المحروقات وإتاحة الفرصة لأرباب محطات الوقود لتحقيق هوامش ربح هامة، وذلك لأنها تحافظ على مستويات أسعار مرتفعة لا تعكس تطور الأسعار في الأسواق الدولية.
وسيجتمع الداودي، غدا الأربعاء، مع شركات توزيع المحروقات التي سيكون عليها تقديم بنية أسعارها والهوامش التي تحققها، ما أثار استغراب المهنيين، الذين يتساءلون كيف يمكن لشركة أن تكشف هوامش ربحها وبنية الأسعار المعتمدة من قبلها أمام المنافسين.
واعتبرت مصادر اليومية، أن الداودي باستدعائه لشركات التوزيع للكشف عن بنية أسعارها يعبر إما عن جهله بالقانون لأن سوق المحروقات يعتبر حرا وعليه، فإن الحكومة لا يمكن أن تحدد هوامش المتدخلين في السوق وأنه يسعى إلى تسليط الأضواء عليه بتناول موضوع يحظى بالأهمية والمتابعة من قبل المواطنين.
رأي النفطيين
وأكد مصدر من مجموعة النفطيين بالمغرب أن المهنيين سيلبون دعوة الوزارة ولا يمكنهم التعليق على الموضوع إلا بعد انتهاء اللقاء مع الوزير المسؤول عن القطاع. لكنه لم يخف امتعاضه من الموضوع، معتبرا أن الموضوع يكتسي حساسية خاصة ولا يجب أن يكون موضوع مزايدات سياسية أو تصفية حسابات غير معلنة.
