في خضم مناقشة المشروع، استأثرت المادة 8 مكررة الخاصة بمنع الحجز على أملاك الدولة بالاهتمام الأكبر، ووسط هذا الجدل، تم تمرير المادة 89 المالية التي تنص بفرض ضريبة على القيمة المضافة قوامها 20% على ثمن كراء الطبيب لعيادته.
ورغم أن المادة لا تتحدث بشكل مباشر عن مهنة الطبن إلا أن النقاش الذي واكب التصويت ركز على الأطباء أكثر من غيرهم، في هذا الصدد يقول الدكتور جواد فرج، رئيس جمعية تحالف خريجي و طلبة كليات الطب بالمغرب إن "المادة في ظاهرها تفرض الضريبة على القيمة المضافة على كل محل معد للاستغلال المهني، وهي مجردة جملة بسيطة لكن فحواها عميق".
وتعليقا على ما ستخلفه هذه المادة من انعكاسات على عمل الأطباء، تابع فرج بالقول "في دول العالم كافة يتم تشجيع الطبيب لخلق عياداته لتخفيض الثقل على الدولة لان قطاع الصحة يستنزف نسبة مهمة من ميزانية الدول التي تحترم شعوبها و تهتم بهم، مثلا فرنسا تمنح منح للاطباء الخواص شريطة فتح عيادات في مناطق نائية، في حين في المغرب الدولة تفرض عليه زيادة تقدر ب 20% على ثمن الكراء مما يعني خنق الطبيب الدي يعاني حاليا. بل أن الوزير الوردي اراد ان يفرض اقتطاع 20 % من مداخل الاطباء مقابل استفادتهم من التأمين الاجباري عن المرض، هذا دون الحديث عن الضرائب الاخرى التي يؤديها الطبيب للدولة كالضريبة على الدخل و ضرائب أخرى مهنية. مما يعني أن الطبيب كشخص مادي لن يكون قادرا على الاشتغال بالعيادات وسيضطر للاشتغال داخل المؤسسات التي ستستثمر بالقطاع الخاص".
وترى جمعية تحالف خريجي وطلبة كليات الطب بالمغرب بالنسبة أن "كل ما يجري من استهداف للاطباء الخواص هو حرب من اجل توفير الارضية و اليد العاملة الرخيصة للمؤسسات الصحية الكبرى التي فتح المغرب ابوابه انامه بتغيير قانون مزاولة المهنة الطبية، بل انه يتم الكلام مؤخرا على فرض ضريبة الاستهلاك TVA على كل زيارة طبية. ما يعني ان كل مواطن مرض واراد التطبيب و الشفاء، وجب عليه دفع 20 في المائة كقيمة مضافة ليدفعها الطبيب ل مصلحة الضرائب، وهوما يعني ان كنت تزور طبيبا ب 100 درهم ستدفع 120 درهم(20 درهم TVA) وان كان ثمن الفحص بـ200 درهم فسيتعين عليك دفع 40 درهما إضافية أي 240 في المجموع".
وحول الحوار المفترض بين هيآت وممثلي أطباء القطاع الخاص ووزير الصحة الحسين الوردي، قال جواد فرج إن "الوزير لم يفتح حوارا جادا و اكتفى بجلسات اخبار و تطيب للخواطر مع النقابات المهنية للأطباء الخواص، فما بالك بجمعية الخريجين"، قبل أن يضيف "بخصوص طمأنة وزير الصحة للاطباء، سمعنا ان الوزير وعد نقابة بالقطاع الخاص بتطبيق القانون على الخريجين الجدد فقط دون اثر رجعي، و بالنسبة لنا كملمين بمشاكل الاطباء بالقطاع الخاص وبمعرفتنا لسياسة الوزارة أجزم ان القانون سيكون ذو أثر رجعي و ان هذه القوانين ستطبق على الكل بمن فيهم القدماء، فالحكومة تريد فقط تنويم الأطباء الحاليين وتطمينيهم قصد تمرير اصلاحات جائرة معللة أن الامر لا يخصهم و بعدها سيقال لا تمييز بين الممارسين ضريبيا".
