وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2017، أن وتيرة النمو هاته تعكس بالأساس ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 0,6 في المائة بعد انخفاض هذه النسبة ب3,2 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، أضاف بنك المغرب أن قروض الاستهلاك ارتفعت بـ4,8 في المائة بعد 4,4 في المائة، مشيرا بالمقابل إلى أن نمو الاقتراض المتعلق بالتجهيز تراجع من 6,3 إلى 5,8 في المائة، بما يعكس تراجع وتيرة القروض للشركات الخاصة غير المالية إلى 2,6 في المائة بعد 3,6 في المائة.
كما عرفت قروض العقار ارتفاعا بنسبة 3,9 في المائة مقابل 4,2 في المائة في مارس، بما يغطي تباطؤا في قروض الإنعاش العقاري من 2,4 إلى 1,1 في المائة وتسارعا طفيفا في قروض السكن ب4,8 في المائة بعد 4,7 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فقد استقرت نسبة نمو القروض بالقطاع غير المالي في 3,2 في المائة مقابل 2,9 في المائة في الشهر السابق، بما يعكس أساسا تسارعا بنسبة 2,9 في المائة بعد 2,7 في المائة في قروض القطاع الخاص، حسب البنك المركزي.
وبالفعل، عرفت القروض الممنوحة للأسر نموا بـ4,1 في المائة بعد 3,2 في المائة، في حين أن القروض الممنوحة للشركات الخاصة تراجع معدل نموها من 2,2 إلى 1,7 في المائة.
وفي الاتجاه ذاته، ارتفعت القروض الخاصة بالشركات غير المالية العمومية ب 7,5 في المائة بعد 4,1 في المائة.
وتظهر المعطيات الفصلية لبنك المغرب حسب الفئات، أن تسهيلات الخزينة نمت بـ3,5 في المائة، وقروض التجهيز بـ0,2 في المائة وقروض الاستهلاك بـ0,3 في المائة، في حين حافظت القروض العقارية على مستواها للشهر السابق وانكمشت القروض ذات الطابع المالي بـ3,1 في المائة.
