وحسب يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الخميس، فإن "زهير الشرقي المدير العام لإدارة الجمارك المغربية، كشف أن التجارب والنجاحات التي راكمتها الإدارة، وبالنظر لعامل الثقة التي أصبحت تشتهر بها في الأوساط الجمركية العالمية، فقد شكلت الجمارك المغربية قيمة مضافة على مستوى دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الإستثمار من خلال محاربة التهريب والغش وتدبير المخاطر من خلال المراقبة القبلية وابلعدية لحماية الاقتصاد الوطني".
وتضيف الأحداث المغربية أن "إشكالية انضمام فلسطين إلى المنظمة، شكلت بدورها أحد محاور الندوة، وكذا وضع استراتيجية موحدة لتحرير التجارة الدولية من العوائق الجمركية، عبر تبسط المساطر التشريعية والإدارية".
وحول الموضوع ذاته، كتبت يومية الخبر، التي أضافت أن "المشاركين في هذا اللقاء طالبوا بتحرير التجارة العالمية في أفق تسهيل المساطر وتبسيطها، في إطار إشراك جميع القطاعات المتدخلة بما فيها القطاع الخاص".
وتضيف الخبر، بأن "المطالب تأتي في سياق رغبة المشاركين في نهج مقاربة جمركية بديلة، تهدف إلى تسهيل الصعاب والإكراهات التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي، والتحولات الاقتصادية والتجارية المتسمة بتجذر العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية".
الغاية تبرر الوسيلة
إذا ما سجل عجز في خزينة الممكلة فهذا في حد ذاته لا يمثل مشكلة، بل الإشكال الكبير يتعلق بكيفية تمويل هذا العجز، والمخاطر تتحدد من خلال المقاربة المعتمدة في هذا المجال.
واضح أن المغرب مستعد لتمويل خزينته بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان المصدر هو الضرائب الجمركية المفروضة على الكحول و السجائر، فالمهم بالنسبة للقائمين على الخزينة العامة هو تفادي حدوث العجز، وهنا نشير إلى تلك الضرائب على القيمة المضافة التي وردن في قانون المالية الأخير. بالنسبة للمواد الكحولية وبعض أنواع السجائر.
كما أن استدانة المغرب من أجل تمويل العجز ليس شيئا جديدا بل إنه طالما اقترض من أجل تغطية نفقات التسيير، بل المقلق هو الاستدانة من أجل تمويل الاستثمارات، وهو ما يدق ناقوس الخطر.
