ولم تستبعد اليومية، نقلا عن مصادرها، أن تكون شركات التأمين المعنية تحصل على هذه المعطيات والبيانات الخاصة، من بعض البنوك، التي تجمعها بدورها، أثناء عمليات أداء الضريبة السنوية على السيارات، إذ يكون صاحب السيارة ملزما بالإدلاء بلوحة الترقيم التي تحملها السيارة، والتي من خلالها تتمكن شركة التأمين من الاطلاع، بالرجوع إلى قاعدة البيانات المشتركة بين مختلف شركات التأمين (C.R.M)، على نوع السيارة وتاريخ بداية شهادة التأمين وانتهائها وغالبا ما يطلب من الذين يؤدون الضريبة السنوية للسيارات بالوكالات البنكية تقديم رقم هاتفهم، وهكذا تحصل شركات التأمين على كل المعطيات الضرورية لربط الاتصال بالشخص المعني.
وتضيف اليومية، أن سليمان بوسليمي، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لوكلاء التأمين بالمغرب، أنه بالفعل هناك أخبار تتداول في أوساط الوكلاء بعدد من المدن، حول احتمال استغلال بعض شركات التأمينات معطيات يدلي بها أصحاب السيارات الذين يؤدون الضريبة لدى بعض الوكالات البنكية للاتصال بهؤلاء من أجل حثهم على الاكتتاب لديها بعد انتهاء مدة شهادة تأمينها.
فتح تحقيق
واعتبر بوسليمي أنه في حال ثبوت صحة هذه الأخبار، فإن الأمر يعد مسا حقيقيا بقواعد المنافسة، كما أن الشركات التي تعمد إلى هذه الممارسات يتعين التحقيق معها لأن الأمر يتعلق باستغلال معطيات شخصية دون علم أصحابها، ما يعتبر إخلالا بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية.
