وأكدت "المساء" أن الحكومة ستعمل على دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها، وذلك من أجل التدخل لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في ظل الانتقادات الكبيرة لاستمرار ارتفاع أسعار البترول مقارنة مع الأسواق العالمية، وفي وقت يعيش مجلس المنافسة منذ أشهر حالة عطالة من أجل تجديد هياكله.
ورغم أن مهمة التحري والبحث حول التصرفات والأعمال المنافية للمنافسة تبقى من صلاحية المجلس، إلا أن تحرك الحكومة قد يؤدي إلى إنزال عقوبات ثقيلة على الشركات، في حال تأكد ممارستها لعملية ضبط الأسعار في السوق، بشكل يجعل الفارق بين محطات بيع المحروقات لا يتجاوز بعض سنتيمات.
وسبق لمجلس المنافسة أن أطلق دراسة لتقييم تنافسية قطاع المحروقات، إلا أنها ظلت حبيسة الرفوف، وذلك بفعل انتهاء ولاية رئيس وأعضاء المجلس الحالي، في انتظار تعيين فريق جديد.
تحرير من طرف أنس بنشقرون (صحفي متدرب)
في 15/05/2017 على الساعة 21:00
