وحسب ما نقلته جريدة "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، عن حيسان عبد الحق، مستشار برلماني عن الكونفدلرالية الديمقراطية للشغل، قوله إنه "خلال عرض قانون المالية بمجلس المستشارين ابتداء من الأسبوع المقبل سنثير هذه القضية وسنؤكد على موقفنا الرافد للتعاقد في الوظيفة العمومية".
وأضاف أنه "من الملاحظ في القانون المالي أن الدولة قلصت المناصب المالية ووظفت 11 ألفا في إطار التعاقد، وسننبه الحكومة لهذه الخطوة".
وأشار حيسان إلى أن الأحزاب السياسية التي كان يمكن التعويل عليها في هذه القضية، والتي تحمل التوجه نفسه، أصبحت هي الأخرى ضمن الفريق الحكومي، وهذا ما سيصعب مأمورية النقابات، مضيفا أنه "كان من المفروض على هذه الأحزاب، وخاصة تلك التي تحمل نفسا اشتراكيا، أن تعبر عن توجهنا انسجاما مع مرجعيتها، لكن هذا لا يمنعنا من مقاومة التوظيف بالتعاقد لأنه خطر داهم على الوظيفة العمومية".
وأوضح المتحدث ذاته أن التوظيف بالتعاقد واحد من إملاءات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هذا الأخير يتوجه إلى جعل الدول التي تحصل على القروض تتخلص من كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.
