وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فقد أسالت الاختلالات نفسها مداد تساؤلات مشروعة حول المبالغ الخيالية التي انفقت على الشطر الاول من الاصلاحات، اذ ناهزت 10 ملايير ستنيم من مجموع 22 مليار مرصودة لإصلاح المركب، غير ان ما عاينته الجماهير والمتتبعون من اشغال لا يرقى الى مستوى الجودة المتحدث عنها ولا الى حجم المبالغ المرصودة لها.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ان وضع الملف بين يدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خطوة ايجابية ومهمة، لذلك يجب ان يكون البحث معمقا وان يصل الى جميع المسؤولين المحتمل تورطهم في هذه القضية.
وزاد الغلوسي في اتصال هاتفي، مع الجريدة، ان هذا الملف سيشكل مقدمة لانهاء مسلسل الفضائح الذي يلاحق الرياضة المغربية، اخرها الحديث عن التلاعب في مباريات كرة القدم وليس اولها فضيحة الكراطة، مضيفا ان مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها، يشير الى ان القطاع الرياضي يجب ان يسير بعقلية مختلفة، بعيدا عن العشوائية والارتجال وتبذير المال العام وان تكون الشفافية والحكامة رهانا اساسيا في تسيير هذا القطاع، الذي ينتظر منه المغاربة نتائج ايجابية ومردودية اكبر.
وسينهي البحت المعمق في ملف اختلالات اصلاحات المركب الرياضي محمد الخامس حسب الغلوسي عهد الارتجال لننتقل الى عهد اخر تسند فيه الامور الى كفاءات وطنية نزيهة وذات مصداقية.
وخلفت اختلالات الاصلاحات التي عرفها الشطر الأول من برنامج اعادة تاهيل وتثمين البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء استياء المغاربة وتساؤلاتهم خاصة بعد اعلان ان تكلفتها وصلت 10ملايير سنتيم من 22 مليار المخصصة لاصلاح المركب بلغت مساهمة وزارة الداخلية فيها 40 مليون درهم. فيما ساهمت وزارة الشباب والرياضة ب 130 مليون درهم و،30 مليون درهم مساهمة المجلس الجماعي للبيضاء 20 مليون درهم مساهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم..
وطالبت الجمعية في الشكاية بالاستماع الى مسؤولي المركب الرياضي وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب نفسه، وتلك التي انجزت اصلاحات به، والاستماع الى المهندس او المهندسين المشرفين على انجاز الاصلاحات الى جانب مكتب الدراسات.
